معضلة الحديث الصحيح في التراث الشيعي !
اعتدنا اجتماعيًا أن نكتشف خفايا الأمور من النزاعات، فيُبدي الإنسانُ في ساعة غضبه وخلافه ما يطويه في نفسه أو يحاول إخفاءَه لسنين.
في هذا السياق، ونحن نقف على صراع الإخبارية والأصولية يطفو على السطح هذا النص المهم للعاملي في كتابه المهم والمرجع الرئيس "وسائل الشيعة" وهو في معرض حديثه عن تعريف الحديث الصحيح: (الحديث الذي يرويه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات) فيقول: إن هذا
«يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات).
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرًا، وإنّما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعًا...
ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط).
ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه؟! ...
ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر.
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرًا»
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٠
أقول وأجري على الله فيما أقول:
تأمل يرحمك الله، قوله: (الثقة تجامع الفسق بل الكفر) بمعنى يمكن أن يكون الثقة فاسقًا بل كافرًا،
وتأمل قوله يرحمك الله: رجاليو الشيعة (لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرًا، وإنما نصوا على التوثيق)
فإذا تأملت ذلك، اسأل نفسك يا شيعي هل يوجد حديث صحيح في تراث الشيعة؟!
- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق